الحدوث من أن معناه ما يفهم من اللغة بالمفهوم الأول ؛ إلا أن نسبته إليه تعالى مجهولة علينا ، وموكول علمها إليه لا إلى غيره كائنا من كان ، وإذا علم الشيء من اللفظ ، وجهلت نسبته حال تركّبه تركيبا تاما أو ناقصا ؛ بطلت جميع لوازمه ؛ لتحقّق الجهل بالمارد من تمام التركيب ، وعلى هذا فلا إيراد . وهذه النسب تكون لمرتبة ألوهيته لا إلى ذاته الأقدس الأنزه ؛ لتعاليه تعالى ، والحالة هذه عن كل شيء كما تقدّم ، وقد علمت من قولنا السابق أنه لا يجوز لأحد إطلاق شيء من سمات الحوادث عليه تعالى ، وإن نسبة هذه إليه تعالى لا يكون إلا من وجه أولهيته الجليلة العظيمة ، فبطلت اللوازم الواردة في هذا الموطن على المذهبين ، مذهب أهل الحق القائلين بالوحدة ، ومذهب أهل النظر حيث جهلت النسبة . بقي الكلام على الآيات التي أوردها السعد - رحمه اللّه - في معرض الاعتراض على ما ذهب إليه هذا الهمام من القول بالمعيّة الذاتية ، وإنها هي المفهومة من اللفظ القرآني . الآية الأولى : قوله لموسى وهارون : إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرى [ طه : 46 ] . وجوابه : إن هذه المعيّة معيّة مخصوصة يراد منها المعية بالمعونة ، فما اتّحدت بالمعيّة المطلقة الذاتية ، وإذا اختلف الموضوع في المسألة ؛ انتفى التناقض بينهما على أن هذه الآية تصلح دليلا لما ذكره هذا العارف ، حيث كان ختم الآية : أسمع وأرى ، والذي يسمع هو الواجب تعالى لا علمه ؛ إذ لا معنى لقوله : إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرى [ طه : 46 ] . الآية الثانية : وهي قوله تعالى : إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا [ التوبة : 40 ] ،